کتاب علی‌رغم برخورداری از حمایت آزادی بیان در قانون اساسی ایران، در حقوق موضوعه با ممیزی مواجه است. وفق ماده 4 «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواردی ذیل عنوان «سیاست و اجتماع» ذکر شده که تحت ممیزی سیاسی ارزیابی می‌شود. در این پژوهش، فارغ از اینکه شورا صلاحیتی در ایجاد محدودیت در آزادی­ بیان ندارد، جهات ممیزی سیاسی در مصوبه شورا با قوانین انطباق داده شده است. نتیجه اما، حکایت از این دارد که مقرره شورا، در موارد توهین به مقامات و افشای غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده، مغایرتی با قوانین ندارد. اما جهات ممیزی با عنوان «تبلیغ و معارضه با قانون اساسی و انقلاب»، «برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام و انقلاب»، «ترویج عناصر ضدانقلاب و نظام‌های لائیک و سلطنتی»، «تبلیغ وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور»، «تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام» و «اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور»، به دلایل ذیل، «تاریخی بودن پدیده انقلاب و عدم امکان جرم‌انگاری ضدیت با تاریخ، پیش­بینی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام در قانون و نیاز قیام علیه دولت به اقدام عملی، ناممکن بودن مخالفت یا موافقت مطلق با انواع رژیم­های سیاسی که از مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی هستند، غیرعقلانی بودن معرفی اندیشه­ها و اصطلاحات علمی به عنوان خط قرمز کتاب، مبهم و کلی بودن واژگان امنیت یا منافع ملی و استخراج جرائم متعدد از آنها» با قوانین مغایرت داشته و شایسته اصلاحند.