https://www.lawandart.ir/ حقوق و هنر fa daily 1 Tue, 27 May 2025 00:00:00 +0330 Tue, 27 May 2025 00:00:00 +0330 https://www.lawandart.ir/article_221778.html در پرونده‌­های نقض آثار ادبی و هنری، دادگاه‌­ها معمولاً ماهیت شباهت‌­های بین آثار شاکی و مشتکی عنه را بررسی می­‌کنند تا دریابند آنچه کپی شده، «ایده» حمایت‌نشده است یا «بیان» موردحمایت. این تفکیک میان ایده و بیان در حمایت از آثار، معرف اصل دوگانگی ایده-بیان است که در همه نظام­‌های آفرینش‌­های ادبی و هنری به­ عنوان مبنای حمایت پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، از آثار در قالب شکل بیانی حمایت می‌شود و ایده به‌ تنهایی مورد حمایت قرار نمی­‌گیرد. اما تلقی رایج از ایده تحت عنوان آنچه در ذهن انسان وجود دارد و نمود خارجی نیافته است، در عمل ایده‌­هایی را از دایره حمایت خارج می‌کند که چنان مبتکرانه و سازمان‌­یافته­‌اند که می‌توان گفت برآیند کاوش‌­های یک ذهن منحصربه‌فرد هستند. پژوهش حاضر می‌کوشد با به‌­کارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بازخوانی دوگانگی ایده-بیان، در تشخیص آنچه برای کپی‌­برداری مجاز است، معیاری تکامل‌یافته و همگام با ضرورت­‌های پیشرفت ادبی و هنری آینده به دست قضات دهد و نتیجه می‌­گیرد، اینکه ایده به‌طور مطلق جزو قلمرو عمومی دانسته شود، نظر به نتایج زیان‌بار آن مردود است و انواع خاصی از ایده‌­­ها باید مورد حمایت قرار گیرند. https://www.lawandart.ir/article_221843.html هر اثر سینمایی برسازنده جهانی است که آن را روایت می‌کند؛ جهان روایت‌شده در درونی ساختاری معنایی که در قالبی زبانی و مبتنی بر قواعد و هنجارهایی در پیوند با زمینه اجتماعی برساخته می‌شود که می‌توان با واسازی عناصر آن، به فهمی و تفسیری از آن رسید که در فرم و صورت ظاهری آن پنهان شده است. در این پژوهش تلاش شده با رویکردی برساختگرایانه و نمادشناسانه و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، فیلم «مجبوریم» ساخته رضا درمیشیان موضوع روایتی واسازانه قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین مضامینی که فیلم حول آنها معنا یافته، عبارت‌اند از: «حقوق بشر؛ فقدان و ضرورت»، «زن و زنانگی»، «مسئولیت اجتماعی»، «نسبی بودن معیارهای اخلاقی» و «عملگرایی و انعطاف‌پذیری در کنش کارگزار». «مجبوریم» روایتگر جبری ساختاری است که در آن، حقوق بنیادین بشر به شکلی نظام‌مند نقض می‌شود و کنش‌های کارگزاری در سطح خرد، توانایی ممانعت از خشونت و تحمیل آن را نمی‌یابند. در چنین ساختاری، کنشگرانی که در پی مقاومت برمی‌آیند، به‌واسطه فقدان نظم هنجاری مشترک، ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. اما درعین‌حال به شکلی مشترک موضوع محرومیت از دسترسی به منابع در درون ساختارهای مسلط قرار داشته و سرنوشت‌هایی مشابه می‌یابند. فیلم در لایه‌های زیرین خود، تحسین‌کننده کنش سوژه‌هایی - مشخصاً زنان فعال اجتماعی- است که با اتخاذ رویکرد ایثارگرایانه در عین پذیرش محرومیت‌های ساختاری، در پی تغییر قواعد و هنجارها به هدف نیل به عدالت هستند. https://www.lawandart.ir/article_221845.html فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب اسلامی از سوی حکومت ممیزی شده‌اند. این در حالی است که تمایل به آزادی هنری، هم در مشروح مذاکرات قانون اساسی وجود داشته و هم از برخی از اصول این قانون مانند اصل 24 و 25 مستفاد می‌گردد. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم‌هایی از کارگردانان مطرح (ایرج قادری، کمال تبریزی و ناصر تقوایی) که صرفاً به دلایل سیاسی مورد ممیزی واقع شدند، با مقررات دهه 60 در معرض تحلیل و واکاوی قرار گرفت. در بین سال‌های 1357 تا 1369 که نظام حقوقی جدید بر پایه مبانی انقلاب اسلامی در حال شکل‌گیری و استقرار بود، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اعمال می‌شد و فیلم‌های این فیلم‌سازان به سد محکم ممیزی برخورد کردند. فیلم «برزخی‌ها» از ایرج قادری به بهانه استفاده از بازیگران زمان حکومت پهلوی، «در مسلخ عشق» ساخته کمال تبریزی به جهت سیاه‌نمایی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی به لحاظ ارائه تصویری متفاوت از وقوع انقلاب اسلامی و رویکردی طنز به نیروی انتظامی دچار ممیزی شدند. با وجود این، تطبیق ممیزی این فیلم‌ها با موازین حقوقی، بلاوجه بوده و ممیزان دهه شصت، با معیارهای غیرحقوقی حکم بر ممیزی و توقیف این آثار داده‌اند. برای جلوگیری از ممیزی غیرقانونی فیلم‌ها، حذف نظام ممیزی و یا واگذاری انجام نظارت به شکل پسینی به نهادهای صنفی منتخب سینماگران نظیر خانه سینما، جایگزین مناسبی برای اصلاح ممیزی فعلی در سینماست. https://www.lawandart.ir/article_221852.html امروزه در پرتو نگرش­های جدید در مطالعات رسانه، بحث بازنمایی رسانه­ای از دین مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای شریعت‌محور در ارتباط بوده و بازنمایی دین در فیلم‌های سینمایی بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش‌های کیفی، فیلم سینمایی «هفت» را در پرتو نظریه جرم‌شناسانه خنثی‌سازی تحلیل کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، فیلم «هفت» با تأکید بر هفت گناه کبیره در آیین مسیحیتْ شامل گناهان شکم‌بارگی، طمع، کاهلی، شهوت، غرور، حسادت و خشم، بر این امر متمرکز می‌شود که نمایندگان هفت گناه کبیره به دلیل فساد در زمین به قتل می‌رسند. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل فیلم، قاتل در پرتو فنون خنثی‌سازی همچون انکار بزه‌دیده، انکار مسئولیت، انکار خسارت، محکوم کردن محکوم‌کنندگان و اعتقاد به ارزش‌های والاتر، با کشتن مرد شکم‌باره، وکیل طماع، زن مغرور، مرد کاهل و زن فاحشه، قربانی کردن خود به عنوان مرتکب گناه حسد و به نابودی کشاندن «کارآگاه میلز» به عنوان مرتکب گناه خشم، ارتکاب قتل‌های سریالی را توجیه می‌کند. با این ‌حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می‌دهد که با وجود مجازات شدن گناهکاران در معانی آشکار فیلم، توسل به نیروهای ماورایی، در نظر گرفتن رسالت الهی و قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن، جزء معانی نهان فیلم محسوب می‌شوند. https://www.lawandart.ir/article_221853.html آنگاه که از امکان همزیستی و همنشینی حقوق و هنر سخن به میان می‌آید، به ‌ناگاه زمینه‌ها و ممکناتی چند به نظر می‌رسد که خاستگاه و ریشه آن را در ورای واژه‌ها و جملات و عبارات باید جست. به دیگر سخن، رمز این سازگاری و درهم‌تنیدگی، در شگردها و فنون زبانی است که در قامت گزاره‌های بایایی که گاهی مؤید حق و دیگرگاه تکلیف‌انگارند، نقش می‌بندند و خوش می‌نشیند. باری، در جست‌وجوی سرآغازی برای درهم‌تنیدگی هنر و حقوق بودن و پاسخی برای آن یافتن که شاید بتواند تا حدودی مبدأ تحقیق را روشن نماید - که چندان هم وافی به مقصود نیست- بی‌تردید نمی‌توان پایانی برای این ارتباط تخمین زد. به نظر می‌رسد از زمانی که انسان پای به گیتی و هستی نهاد، ذوق هنری و حقوقی توأمان او را به پیش راند و همین ذوق تا به امروز او را راهبری و مدیریت می‌نماید. با وجود این، تعیین سرآغازی برای این همزیستی خالی از لطف نخواهد بود. چه اینکه، دست‌کم با تکیه به داده‌های تاریخ و توافق برای سرآغاز فرضی حقوق و هنر، می‌تواند نمودهای این به ‌هم‌آمدگی ‌فرخنده را شناسایی کرده تا راهگشای پژوهش‌های بعدی باشد. در نوشتار پیش‌رو با شروع از دوره کهن در یونان تا به پیش، به‌صورتی فوق‌ گذرا، صرفاً به شناخته‌شده‌ترین جنبه‌های تأثیرگذار حقوق بر هنر (فارغ از تأثیرگذاری هنجاری حقوق بر هنر)، پرداخته شده است.                 https://www.lawandart.ir/article_221858.html هنر موسیقایی یک آفرینش و پدیده فکری در حوزه ادبی و هنری است که از اجرای یک اثر موسیقایی شکل می‌گیرد. اثر موسیقایی توسط مؤلف یا مؤلفانی (پدیدآورنده/پدیدآورندگانی) پدید آمده، در حوزه حقوق مؤلف مطرح و حمایت می‌شود. اجرای اثر موسیقایی توسط اجراکننده یا اجراکنندگانی (هنرمندان مجری) چون خوانندگان و نوازندگان محقق می‌شود و درنتیجه اجرای اثر موسیقایی، هنر موسیقایی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه هنر موسیقایی ترکیب و آمیخته‌ای از اثر و اجراست، تبیین مفهوم و ماهیت آن نیازمند دقت است. ماهیت اثر موسیقایی در حقوق امروزی ایران مشخص نبوده، بیشتر تابع قرارداد است. علاوه بر این، اشخاص اثرگذار در آفرینش هنر موسیقایی مجموعه‌ای از پدیدآورندگان و اجراکنندگان هستند و مقررات ملی و بین­‌المللی حاکم بر آنها در دو حوزه حقوق مؤلف و حقوق مرتبط (حقوق مجاور) وضع شده است. در مقررات مختلف بین­المللی از پدیدآورندگان و اجراکنندگان آثار موسیقایی، کمینه حمایت پیش­بینی شده و برای کشورهای عضو لازم­الاتباع است. ایران به هیچ‌کدام از این مقررات بین­المللی، چه در حوزه حقوق مؤلف و چه در حوزه حقوق مجاور، نپیوسته است. بنابراین همان‌گونه که دولت ایران متعهد به حمایت از هنر موسیقایی خارجیان نیست، متقابلاً در چهارچوب مقررات بین­المللی برای اتباع ایرانی حقوقی در خارج از کشور لحاظ نمی‌شود. به­منظور حمایت شایسته از هنر موسیقایی ایرانی، وضع مقررات داخلی مناسب در خصوص حمایت از این هنر، به­ویژه در حوزه حقوق مرتبط با توجه به معطل ماندن لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی- هنری و بازاندیشیدن در خصوص پیوستن به مقررات بین­المللی کپی­رایت، امری ضروری است. https://www.lawandart.ir/article_221674.html کتاب علی‌رغم برخورداری از حمایت آزادی بیان در قانون اساسی ایران، در حقوق موضوعه با ممیزی مواجه است. وفق ماده 4 «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواردی ذیل عنوان «سیاست و اجتماع» ذکر شده که تحت ممیزی سیاسی ارزیابی می‌شود. در این پژوهش، فارغ از اینکه شورا صلاحیتی در ایجاد محدودیت در آزادی­ بیان ندارد، جهات ممیزی سیاسی در مصوبه شورا با قوانین انطباق داده شده است. نتیجه اما، حکایت از این دارد که مقرره شورا، در موارد توهین به مقامات و افشای غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده، مغایرتی با قوانین ندارد. اما جهات ممیزی با عنوان «تبلیغ و معارضه با قانون اساسی و انقلاب»، «برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام و انقلاب»، «ترویج عناصر ضدانقلاب و نظام‌های لائیک و سلطنتی»، «تبلیغ وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور»، «تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام» و «اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور»، به دلایل ذیل، «تاریخی بودن پدیده انقلاب و عدم امکان جرم‌انگاری ضدیت با تاریخ، پیش­بینی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام در قانون و نیاز قیام علیه دولت به اقدام عملی، ناممکن بودن مخالفت یا موافقت مطلق با انواع رژیم­های سیاسی که از مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی هستند، غیرعقلانی بودن معرفی اندیشه­ها و اصطلاحات علمی به عنوان خط قرمز کتاب، مبهم و کلی بودن واژگان امنیت یا منافع ملی و استخراج جرائم متعدد از آنها» با قوانین مغایرت داشته و شایسته اصلاحند.  https://www.lawandart.ir/article_221859.html اعتراض وجدانی به مثابه جولانگاه کشمکش وجدان انسانِ معترض با قوانین ناعادلانه و به معنای امتناع از اجرای قانونی آمره، بنابر آموزه‌های اخلاقی یا دینی و مذهبی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری چندان به نحو صریح شناسایی نگردیده، اما از پوسته کلاسیک قرن بیستم که صرفاً ناظر بر استنکاف از ورود به خدمت اجباری سربازی در برخی کشورها بود، خارج شده و در دهه‌های اخیر؛ بهداشت و درمان، محیط زیست، مالیات و عوارض، ثبت ازدواج و رسیدگی قضایی نیز، عرصه امتناع برخی مأموران عمومی و اداری از اجرای قوانینی است که به زعم ایشان، با وجدان یا اخلاق فردی یا جمعی در تعارضند. امری که در سکانس‌های متعدد فیلم درامِ «ستیغ جهنمی» و در اعتراض به سیاست‌های آتش‌افروزانه در جنگ جهانی دوم، از جمله حین مخالفت دزموند داس- سربازِ نقش اول فیلم- از حمل و شلیک با اسلحه، امتناع از کار نظامی در روز نیایش و کمک‌رسانی به عنوان بهیار به سربازان جبهه مقابل، نظاره‌گر هستیم. یافته‌های این پژوهش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که التفات به عنصر مقبولیت و اقناع وجدان جمعی در هنگامه قانون نویسی، تفسیر قوانین یا انشای آرای قضایی، در رفع تزاحم و تقابل میان حاکمیت قانون با حق اعتراض وجدانی رهگشاست.